تواجه روسيا انتقادات واسعة من دول العالم المختلفة لاستهدافها الموانئ الأوكرانية، في أعقاب قرارها الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي رعتها الأمم المتحدة وتركيا.

وانتقد دبلوماسيون بارزون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، تحركات روسيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، محذرين من أنها ستؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، وتجويع مواطني الدول الفقيرة، وفق ما نقلته “واشنطت بوست”.

وشهد هذا الأسبوع زيادة في التوتر والقلق على الأمن الغذائي بعد إعلان روسيا، الاثنين، انتهاء العمل بالاتفاقية التي أبرمت العام الماضي، واستهدافها لموانئ ومنشآت زراعية أوكرانية بعد ذلك.

وفي أعقاب إيقافها الاتفاقية، قالت روسيا إنها ستعتبر أن كل السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية “أهدافا عسكرية محتملة”، فيما وصفته واشنطن بأنه إشارة إلى أن موسكو قد تهاجم سفن شحن مدنية. وردت كييف لاحقا بإصدار تحذير مماثل بشأن السفن المتجهة إلى روسيا.

واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن “روسيا تشن حربا على إمدادات الغذاء في العالم”، مضيفة “ألا سبب شرعي لروسيا لتعليق مشاركتها في الاتفاقية التي سيعاني على إثرها الملايين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، الجمعة إن “التهديدات باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة”، مؤكدة أن “خطر اتساع النزاع ردا على حادث عسكري في البحر الأسود، أكان متعمدا أم عرضيا، يجب تفاديه بأي ثمن لأنه قد يؤدي الى تبعات كارثية علينا جميعا”.

وهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، وانسحبت منه موسكو الأسبوع الجاري، إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حصار الموانئ الأوكرانية، على أن يتم ذلك من خلال السماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية، مقابل مساعدة روسيا في نقل صادراتها من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وبموجب التفاهم السابق نقلت أكثر من ألف سفينة حوالي 36 مليون طن من السلع الغذائية من الموانئ الأوكرانية إلى دول في جميع أنحاء العالم، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وهددت موسكو مرارا بالانسحاب من الاتفاق، مشيرة إلى أن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة “لم تلب”، كما اشتكت من أن العقوبات الغربية لا تزال تعيق صادراتها الزراعية، إضافة إلى عدم وصول كميات كافية من الحبوب إلى الدول الفقيرة.

وقبل الانسحاب النهائي، كانت روسيا تطالب أيضا بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المصرفية العالمية “سويفت”.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، صرح للصحفيين هذا الأسبوع بأنه بعث برسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توضح بالتفصيل الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتسهيل تصدير الأسمدة الروسية. 

وأفاد بأن الأمم المتحدة “توسطت في اقتراح ملموس” مع المفوضية الأوروبية لربط أحد أفرع البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، مشيرا إنه يشعر بـ”خيبة أمل شديدة لأن مقترحاتي ذهبت أدراج الرياح”.

ومن شأن انسحاب موسكو إلى جانب إعلانها أنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منخرطة في الصراع اعتبارا “إعادة فرض حصار على الصادرات الأوكرانية”، وفق صحيفة “واشنطن بوست” التي أشارت إلى أن الخطوات الأخيرة قد تسمح “للحبوب الروسية بأن تحل محل الحبوب الأوكرانية في الأسواق العالمية”.

في هذا الجانب، زعم مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، بأن روسيا تسعى من وراء قرارها الأخير إلى “زيادة لتمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا.”

وفيما يدعي المسؤولون الروس منذ أشهر أن الاتفاقية في البحر الأسود “فشلت، لأن 3 في المائة فقط من الحبوب ذهبت إلى الدول الفقيرة”، يبرز برنامج الغذاء العالمي، أنه اعتمد على أوكرانيا في 80 من مشترياته من القمح هذا العام، وجه معظمها لمعالجة أزمة الأمن الغذائي الحادة في القرن الأفريقي.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 64 بالمئة من القمح و51 بالمئة من الذرة المصدرة بموجب الاتفاق، ذهبت إلى الدول النامية.

ويجادل مؤيدو الاتفاقية بأن فائدتها الرئيسية كانت خفض أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك في أفقر مناطق العالم، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 23 بالمئة منذ مارس 2022.

استياء واسع

ومنذ أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاقية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنحو 9 في المائة، وسجلت أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء الحرب، الأربعاء الماضي.

وأثار انسحاب موسكو من الاتفاق استياء ملحوظا، حتى من الدول التي تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، مثل الصين ومصر والعديد من الدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي اتخذت مواقف محايدة نسبيا بشأن الصراع.

وقال ممثل موزمبيق لدى الأمم المتحدة، فيليبي تشيدومو، إن بلاده “تثمن” المبادرة محذرا من أن تعليقها “سيؤدي بالتأكيد إلى تضخيم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية العالمية”، ودعا جميع الأطراف إلى إعادة الالتزام بالاتفاق، وحث روسيا وأوكرانيا على الانخراط في محادثات سلام.

وبشكل منفصل، انتقدت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والمشتري الرئيسي للحبوب الروسية والأوكرانية، والتي وثقت علاقاتها مع روسيا في السنوات الأخيرة، انسحاب موسكو من الصفقة.

وبشأن الصين، أكد دبلوماسي روسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن “بإمكان بكين فقط الضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب، لأنها تبقى أكبر مستورد للحبوب الأوكرانية”.

وقال الممثل الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، الجمعة “يجب تنفيذ الاتفاقيات بطريقة متوازنة وشاملة وفعالة”.

استئناف الهجمات

وأدت موجة الهجمات الروسية على الموانئ والمنشآت الزراعية الأوكرانية على طول البحر الأسود، الأسبوع الجاري، إلى تفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي واحتمال اتساع نطاق الصراع. 

وجاءت ضربات موسكو الجديدة، بعد أن تعهدت كييف بتحدي الحصار البحري الروسي، متهمة روسيا باستهداف المنشآت الزراعية والموانئ بشكل متعمد لإعاقة استئناف عمليات تصدير هذه المنتجات.

وقال توماس غرينفيلد، إن موجة الهجمات الأخيرة، دمرت أكثر من 60 ألف طن من الحبوب الأوكرانية، هذا الأسبوع.

وأضاف في مجلس الأمن: “لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن الجيش الروسي قد يوسع استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية ليشمل هجمات ضد الشحن المدني في البحر الأسود”. 

وزاد: “تشير معلوماتنا أيضا إلى أن روسيا زرعت ألغاما بحرية إضافية في موانئ أوكرانيا، ونعتقد أن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات ضد السفن المدنية في البحر الأسود، وإلقاء اللوم على أوكرانيا لهذه الهجمات”.

وقالت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إن الهجمات ضد البنية التحتية المدنية “يمكن أن تشكل جرائم حرب”.

وتعهد مسؤولو الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لإقناع روسيا بالعودة إلى المبادرة وضمان وصول الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق العالمية. 

من جهته، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن أكثر الناس احتياجا في العالم “سوف يجوعون، وقد يموت الكثيرون نتيجة لهذه القرارات”.

المصدر

أخبار

موسكو: مقتل صحفي روسي وإصابة ثلاثة في قصف أوكراني

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *