أثارت قرارات بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر واردات الحبوب الأوكرانية، “انقسامات عميقة” داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن تحدى الجناح الشرقي داخل الكتلة قرار بروكسل رفع القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية، حسبما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وتحول ملف الحبوب الأوكرانية إلى قضية سياسية “مؤلمة” بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن أثار قرار بروكسل إنهاء القيود على مشتريات الحبوب الأوكرانية، الخميس، رفضا وتنديدا من الدول الثلاثة التي سارعت، الجمعة، إلى إصدار قرارات تمدد الحظر.

وأحدثت الخلافات حول الملف “شرخا” في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، أحد أقوى حلفاء كييف منذ بداية الغزو الروسي، بعد أن هددت أوكرانيا باتخاذ إجراءات قانونية والاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية للحصول على تعويضات.

خلفيات القرارات

وأدى قرب الانتخابات في بولندا إلى تعقيد المفاوضات، حيث أطلق قادة حزب “القانون والعدالة” الحاكم حملة مكثفة في المناطق الفلاحية ووعدوا خلالها بحماية المزارعين البولنديين المتضررين بالفعل من تدفق الحبوب الأوكرانية، بعد انسحاب روسيا الأخير من اتفاقية تصدير الحبوب.

وقال رئيس الوزراء، ماتيوز مورافيكي، متحدثا في تجمع انتخابي في شمال شرق بولندا “سنمدد هذا الحظر رغم رفضهم.. سنفعل ذلك لأنه في مصلحة المزارع البولندي”.

من جهتها، قررت المجر، الجمعة، تشديد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، في تحد لقرار المفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على هذه الواردات.

وكتب وزير الزراعة، ايفان ناجي، على فيسبوك “ستغلق المجر حدودها أمام 24 منتجًا أوكرانيًا” بعدما كانت تحظر أربعة فقط، بهدف “حماية مصالح المزارعين”.

وقبل الانتخابات البولندية، يتجه السلوفاكيون إلى صناديق الاقتراع في نهاية سبتمبر الجاري، وتشير استطلاعات الرأي إلى عودة رئيس الوزراء السابق، روبرت فيكو، إلى الحكومة، والذي قام بحملة ضد العقوبات الغربية على روسيا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء السلوفاكي، بيتر ماجر، إن بلاده ستفرض أيضا حظرا على الحبوب، وثلاثة منتجات زراعية أخرى اعتبارًا من يوم السبت.

ولا يمكن تحديد كيفية فرض الدول لحظرها. ولم يصدر تعليق فوري من الاتحاد الأوروبي.

القرار الأوروبي

وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى. 

وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الاوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.

وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب كييف.

والجمعة، أعلنت المفوضية الأوروبية رفع القيود التي فرضتها الدول الخمس  وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ اجراءات لمراقبة صادراتها.

وبموجب الترتيبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، الخميس، وافقت أوكرانيا على اتخاذ خطوات سريعة لمنع زيادة صادرات الحبوب إلى الاتحاد. ووافقت المفوضية على الامتناع عن فرض قيود، طالما كانت الإجراءات الأوكرانية فعالة.

ومن المفترض أن تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقرارات التجارية التي تتخذها بروكسل. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الحظر الأحادي الجانب على واردات الحبوب من جانب بولندا وجيرانها “ينتهك قانون الاتحاد”.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وشكرها على القرار.

وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “من الأهمية بما كان أن يعمل التضامن الأوروبي الآن على المستوى الثنائي. وإذا انتهكت قراراتهم تشريعات الاتحاد الأوروبي، فسوف تستجيب أوكرانيا بطريقة حضارية”.

“اختبار الدعم”

ويمثل قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر الحبوب هو الأول من بين عدة اختبارات قادمة للدعم الأوروبي لأوكرانيا، في ظل تزايد التساؤلات أيضا حول التزام واشنطن تجاه كييف قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل، وفقا للصحيفة الأميركية.
ويتعين على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن تتخذ قراراً بحلول نهاية العام بشأن حزمة مساعدات اقتصادية مقترحة تبلغ نحو 53 مليار دولار لأوكرانيا، ومقترح مساعدات عسكرية بقيمة 21 مليار دولار تقريبا.

وتشكل صادرات الحبوب جزءا مهما من اقتصاد أوكرانيا، التي كانت ثاني أكبر مصدر للحبوب في العالم في عام 2021، قبل الغزو الروسي. ففي ذلك العام، صدرت كييف ما قيمته حوالي 27 مليار دولار من المنتجات الزراعية، وهو ما يشكل حوالي نصف إجمالي دخل الصادرات.

وبعد محاصرة روسيا للموانئ الأوكرانية بعد غزوها في فبراير 2022، لم تهدد بحرمان أوكرانيا من جزء كبير من إيراداتها فحسب، بل خلقت أيضا مخاوف عالمية من نقص الغذاء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

وركزت أوكرانيا على إرسال المزيد من الحبوب برا إلى بولندا وعن طريق السفن عبر رومانيا، لكن الخلاف الذي أعقب ذلك أيقظ التوترات التاريخية بين بولندا وأوكرانيا، اللتين أقامتا شراكة وثيقة في الأشهر الأولى من الحرب مع “العدو المشترك”  روسيا،.

وفي يوليو الماضي، انتقد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، بولندا بسبب تصرفاتها “غير الودية والشعبوية” بشأن حظر الحبوب. 

وأثار ذلك ضجة في الحكومة البولندية، التي رحبت بملايين الأوكرانيين في الأسابيع الأولى من الحرب. ورد مستشار رئاسي بولندي على تصريحات شميهال بالقول “إن على أوكرانيا أن تكون أكثر امتنانا لكل ما فعلته بولندا”.