أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، السبت أن الفيضانات أكبر من القدرات البشرية والمادية المتوفرة في البلاد، مشددا على أن “الانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ”.

وقال المنفي إن “الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية”.

وأضاف المنفي خلال اجتماع مع اللجنة الوزارية للأزمة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة في ‎طرابلس، “نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها.”

ونوه إلى أن عودة مدينة درنة لطبيعتها “تتطلب منا جميعاً حلولا حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها”.

ضربت العاصفة دانيال، ليل الأحد الإثنين، شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت بانهيار سدين ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى.

لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام بين المؤسسات تعيق عمليات الإغاثة. 

وتحدثت مانويل كارتون، المنسقة الطبية لفريق من منظمة “أطباء بلا حدود”، وصل قبل يومين إلى درنة، عن وضع “فوضويّ” يحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي، الصدّيق الصور، أن السدّين اللذين انهارا كانا يظهران تشقّقات، منذ عام 1998.

غير أن الأشغال التي باشرتها شركة تركية، في عام 2010، بعد سنوات من التأخير علقت بعد بضعة أشهر إثر احتجاجات عام 2011، ولم تستأنف منذ ذلك الحين.