تواصلت التظاهرات الليلية في إسرائيل ضد التعديلات القضائية حيث خرج أكثر من ربع مليون متظاهر في الشوارع، منهم 100 ألف متظاهر في تل أبيب و 85 ألف في القدس الغربيةـ بحسب مراسل “العربية/الحدث”.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية يوم السبت إن 10 آلاف جندي احتياطي بالجيش الإسرائيلي أعلنوا أنهم لن يؤدوا الخدمة بعد الآن في حالة إقرار التعديلات القضائية، في حين خرج أكثر من 200 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل احتجاجا على التعديلات المقترحة.

وذكرت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن هذا الإعلان يأتي بعد إعلان أكثر من 1000 من أفراد القوات الجوية الإسرائيلية بينهم مئات الطيارين أمس عزمهم تعليق خدمتهم الاحتياطية إذا مضت الحكومة قدما في هذه التعديلات.

وتلقى المحتجون اليوم دعما من رؤساء سابقين بأجهزة الأمن الإسرائيلية وجنرالات سابقين بالجيش والمخابرات ألقوا باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رفض أفراد من قوات الاحتياط الخدمة احتجاجا على التعديلات المقترحة.

وبحسب الصحيفة قال هؤلاء القادة في رسالتهم إلى نتنياهو “أنت المسؤول عن الضربة الموجعة التي تلقاها الجيش والأمن في إسرائيل … حكومة إسرائيل تحت قيادتك تدفع صوب إقرار تعديلات قضائية تتجاهل تماما الأضرار التي لحقت بالديمقراطية الإسرائيلية”.

“تفتقر بشدة إلى العقلانية”

في الوقت نفسه أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن أكثر من 200 ألف متظاهر خرجوا في مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة التي ترى المعارضة أن هدفها إضعاف القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن رسالة وجهها ضباط احتياط إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو تومر بار أمس القول إن التعديلات التي ستسمح للحكومة بالتصرف بطريقة “تفتقر بشدة إلى العقلانية” ستلحق الضرر بأمن إسرائيل.

وكان نتنياهو قد قال يوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.

ويزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين. لكن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.

المصدر

أخبار

احتجاجات إسرائيل.. أكثر من ربع مليون متظاهر ضد التعديلات القضائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *