بدأت إسرائيل اتصالات رسمية مكثفة مع عشائر في قطاع غزة من أجل تسليمها حكم مناطق سكينة محددة في القطاع، في محاولة لتجربة تثبيت حكم بديل لحكم حركة «حماس»، وهو أحد أهداف الحرب الحالية على القطاع التي تقوم على تقويض حكم الحركة وإنهاء قدراتها العسكرية.

واستولت حركة «حماس» على الحكم في قطاع غزة عام 2007 بعد مشاركتها في انتخابات عام 2006 التي حققت فيها نجاحاً كبيراً بعد تنافس مع حركة «فتح»، قبل أن تتدهور العلاقات بين الحركتين، ما دفع «حماس» في منتصف عام 2007، لاتخاذ قرار بالسيطرة عسكرياً على القطاع، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة انقسام وشرخ كبير في أوساط الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، ما زال مستمراً حتى الآن.

وتسعى إسرائيل اليوم للمرة الأولى بعد 17 عاماً على حكم «حماس»، إلى إنهائه بالقوة، ويبدو أنها تريد تكرار تجارب أميركية «فاشلة» نفذت في العراق وأفغانستان، بعد إسقاط الحكم هناك، باتفاق مع عشائر وجهات محلية لإدارة حكم مدني بديل.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام مجلس الحرب الإسرائيلي، خطة ترمي إلى تشكيل حكم إدارة مدنية في غزة، بعد نزع سلاح الفصائل، وذلك في إطار خطة ما عرف بـ«اليوم التالي للحرب على غزة».

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب منسّق الأنشطة الحكومية الذي يترأسه الضابط في الجيش الإسرائيلي غسان عليان، وهو درزي يتقن العربية، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة التي كانت بالأساس على خلاف مع حركة «حماس».

ووفقاً للمصادر التي فضلت عدم ذكر أسماء تلك العشائر لأسباب اجتماعية، فإن الاتصالات نجحت جزئياً ولم تنجح في معظمها. وقالت المصادر: «كثير من العشائر رفضت الاقتراح الإسرائيلي بشأن تشكيل مجموعات مسلحة لحماية مناطق معينة ومحددة تقع في نطاق جغرافي، بحجة توفير الأمن وضبط الأوضاع، بل ومواجهة ما تبقى من جيوب لعناصر (حماس). لكن عشيرة كبيرة وافقت، وأخرى ما زالت في حالة مفاوضات».

وأوضحت المصادر أن «الاتصالات الآن تركز على أفراد في عشيرة كبيرة يتمركز وجودها في جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وهي عشيرة مسلحة، وتسببت في حوادث خطيرة خلال الحرب منها قتل كثير من عناصر (كتائب القسام)، الجناح المسلح لحركة (حماس) في حي الصبرة، والسيطرة على أسلحتهم وذخيرتهم، خلال محاولتهم التصدي لاقتحامات إسرائيلية متكررة للحي خلال الحرب».

وأضافت: «أبلغ أفراد من تلك العشيرة إسرائيل بأنهم على استعداد للتعاون المبدئي معها في حال جرى القضاء على (حماس)، على أن يكون هذا التعاون قائماً ومبنياً على تقديم الخدمات للغزيين في المنطقة التي توجد بها العشيرة».

وتنتشر تلك العشيرة في أحياء تل الهوى والصبرة وأجزاء من حي الزيتون، وجميعها تقع جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وأصبحت الآن أكثر سيطرة على الأوضاع في هذه المناطق.

وسمحت الصعوبات التي تواجهها قوات «حماس» بتحرك مسلحين تابعين لعشائر عدة، وهو وضع استغلته إسرائيل من أجل تجربة قدرة العشائر مبدئياً على حماية المساعدات المرسلة إلى غزة.

وطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون قيادتهم السياسية بالسماح لجماعات مسلحة في غزة بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بهدف منع عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، يحاول المسؤولون الأمنيون في إسرائيل الدفع بفكرة أن تقوم مجموعات مسلحة من السكان المحليين في غزة، وعشائر أخرى غير «حماس»، بتأمين شاحنات المساعدات.

وقال مسؤول أمني رفيع إن الأسلحة التي ستستخدمها العشائر لتأمين المساعدات لن تأتي من إسرائيل. لكنه أضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسمح بإدخال الأسلحة إلى تلك العناصر في غزة، بعد حصولها على موافقة الجهات الدولية مثل مصر والولايات المتحدة والأردن.

وأضاف المسؤول الأمني الكبير أن «الجيش لن يؤمن شاحنات المساعدات الإنسانية في غزة، وإذا أردنا وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، فيجب علينا إنشاء بديل لـ(حماس) ليدير الشؤون المحلية في القطاع، حتى إن كان ذلك بواسطة الجماعات المسلحة من سكان غزة. أهل غزة وحدهم هم من سيديرون غزة، وسياستنا هي العمل حتى لا يتحولوا إلى ما يشبه (حماس)».

وردت مصادر في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن الحركة لديها معلومات وافية عن الاتصالات التي تجري وترصد بشكل دقيق أيضاً كل التجاوزات التي قام بها مسلحون بهدف الفوضى والتخريب بما في ذلك السطو على المساعدات، والتحريض على الحركة.

وأكدت المصادر أن قيادة «حماس» اتخذت قراراً بمحاسبتهم و«سيدفعون ثمن تصرفاتهم لاحقاً». وأضافت: «أولئك الذين يتعاونون مع الاحتلال وأولئك الذين تسببوا في قتل مقاومين لن ينجوا من الحساب».

وعملياً يوجد ما يمكن أن يوصف بأنه «ثأر» بين «حماس» وبعض العشائر، بعدما شنت الحركة بعد سيطرتها على قطاع غزة، حملة ضخمة هاجمت خلالها بعض العشائر، واستولت على أسلحتها في إطار ما سمته حينها «ضبط الأمن» داخل القطاع، ومنع انتشار الفوضى والسلاح المنفلت.

وأكدت مصادر «حماس» أن كل مخططات الاحتلال لما بعد الحرب على غزة ستفشل، ومصيرها محكوم عليه بذلك قبل أن تبدأ.

ولم تختبر إسرائيل بعد نجاعة خطتها التي ترفضها الولايات المتحدة ودول عربية تعمل على تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، بعد إجراء إصلاحات داخلها.

واستبعد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن تنجح خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قدمها لـ«الكابينت»، بشأن إقامة حكم مدني بغزة في أعقاب الحرب، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطة كانت الولايات المتحدة قد جربتها لسنوات في العراق ودول أخرى، وفشلت، وإسرائيل في ظل عجزها عن التعامل مع الواقع الموجود داخل قطاع غزة، تحاول استنساخ تجارب فاشلة على أمل أن يؤدي ذلك لإسقاط حكم (حماس)». وأضاف: «الخطة برمتها خطيرة، وستكون لها تداعيات كارثية في حال نفذت على الواقع الفلسطيني».

كما شكك مواطنون في أن تنجح إسرائيل بالقضاء الكلي على حركة «حماس». وقال محمد سلامة (49 عاماً)، وهو نازح من حي الزيتون إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. إن فكرة إدارة القطاع من قبل العشائر لن تنجح، لأنها قائمة على سياسة «هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في ظل استمرار الاحتلال والقتل والتدمير، فالأجيال ولّادة، وصعب أن تنسى قضيتها المركزية».

وقال الشاب هيثم عمر (32 عاماً) إن تسليم إدارة القطاع للعشائر مجرد وهم، لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في تحقيقه، لأن حركة «حماس» وإلى جانبها فصائل أخرى، ما زالت موجودة.

وتتفق سهى رابعة التي ما زالت تسكن في مخيم الشاطئ الذي دمر الاحتلال جزءاً كبيراً منه، مع أن فكرة تكليف العشائر لن تنجح، وقالت إن تكليف العشائر بأمن القطاع «خطة إسرائيلية لإثارة مزيد من الفوضى في غزة». وأضافت: «نريد سلطة فلسطينية حقيقية. نريد حياة كريمة. نريد أمناً وأماناً».